أبشر - قال رئيس 'حماية المستهلك' الدكتور محمد عبيدات ان 'حماية المستهلك' تلقت اليوم الثلاثاء شكوى في غاية الخطورة تقدم بها عدد من تجار السيارات مفادها قيام بعض وكلاء السيارات بالتلاعب بسنة الصنع والقيام على سبيل المثال ببيع سيارة موديل 2013 على انها موديل 2014.
وتتلخص الشكوى في أن رقم الشاصي لجميع السيارات المستوردة يتضمن حرفا أو رقما معينا يدل على موديل السيارة، مثلا في الخانة العاشرة من الشاصي يوجد حرفE والذي يدل أن السيارة موديل 2014، وفي حال كان الحرف F يدل ذلك أن السيارة موديل 2015 وهكذا لكل سنة حرف معين، وبالتالي يستطيع المستهلك معرفة موديل السيارة التي يقوم بشرائها حسب الحرف المطبوع على الشاصي.
وتتلخص الشكوى في أن رقم الشاصي لجميع السيارات المستوردة يتضمن حرفا أو رقما معينا يدل على موديل السيارة، مثلا في الخانة العاشرة من الشاصي يوجد حرفE والذي يدل أن السيارة موديل 2014، وفي حال كان الحرف F يدل ذلك أن السيارة موديل 2015 وهكذا لكل سنة حرف معين، وبالتالي يستطيع المستهلك معرفة موديل السيارة التي يقوم بشرائها حسب الحرف المطبوع على الشاصي.
ويتابع مقدموا الشكوى، أن بعض وكلاء السيارات في المملكة قاموا بالطلب من الشركات المنتجة بعدم حفر وطباعة الحرف الذي يدل على الموديل على رقم الشاصي والاستعاضة عنه بالرقم صفر، وبالتالي لا يستطيع المواطن معرفة موديل السيارة التي سيقوم بشرائها وتنحصر الامور بيد الوكيل الذي يستطيع هو فقط تحديد سنة الصنع والبيع على ذلك الأساس وبالتالي بيع سيارات أقل من الموديل الحقيقي، حيث يقوم بعض الوكلاء بالإعلان عن توفر سيارات من موديل حديث قبل ان يقوم المصنع بإنتاجها.
وقالوا في شكواهم التي تقدموا بها لحماية المستهلك أنهم يقومون بشراء السيارات من الوكلاء مباشرة ، وأنهم باتوا يخسرون زبائنهم بعد ان علم عدد كبير من المواطنين بذلك، وأصبحوا يشترون سيارات واردة من دول الخليج كون رقم الشاصي يحتوي على الحرف الذي يدل على موديل السيارة، وقد تم الطلب من الوكلاء بحسب التجار لكي يقوموا بتعديل طلبياتهم من المصانع لتتضمن حرفا يدلل على موديل السيارة إلا أنهم رفضوا ذلك وهذا غش واضح وصريح بحسب هؤلاء التجار.
من جانبه ناشد الدكتور محمد عبيدات الجهات الحكومية وفي مقدمتها دائرتي الجمارك والمواصفات بضرورة متابعة هذه الشكوى، واتخاذ كافة الاجراءات بأقصى سرعة لإعادة الامور الى نصابها، خاصة وان المواطن لا يحتمل مزيداً من الغش والتدليس.
وقال أن تكرار ممارسات الغش والتقليد التجاري من قبل هذه الفئة من التجار تهدف الى تحقيق المزيد من الايرادات المالية غير الشرعية على حساب المستهلكين المشترين لهذه السيارات، وهو ما يؤكد مطلبنا بضرورة تأسيس مرجعية حكومية مستقلة تعنى بشؤون المستهليكن من غذاء ودواء وسلع وخدمات وهو ما يطبق حاليا في الاغلبية العظمى من بلدان العالم المتقدم والنامي مثل سلطنة عمان ودولة قطر ومصر وغيرها من البلدان، والذي ثبتت نجاعته في خفض مستويات الغش والانتهاك لحقوق المستهلكين الثمانية وأهمها حقه في الحصول على سلع آمنة وسليمة وحقه في المعرفة.
وقالوا في شكواهم التي تقدموا بها لحماية المستهلك أنهم يقومون بشراء السيارات من الوكلاء مباشرة ، وأنهم باتوا يخسرون زبائنهم بعد ان علم عدد كبير من المواطنين بذلك، وأصبحوا يشترون سيارات واردة من دول الخليج كون رقم الشاصي يحتوي على الحرف الذي يدل على موديل السيارة، وقد تم الطلب من الوكلاء بحسب التجار لكي يقوموا بتعديل طلبياتهم من المصانع لتتضمن حرفا يدلل على موديل السيارة إلا أنهم رفضوا ذلك وهذا غش واضح وصريح بحسب هؤلاء التجار.
من جانبه ناشد الدكتور محمد عبيدات الجهات الحكومية وفي مقدمتها دائرتي الجمارك والمواصفات بضرورة متابعة هذه الشكوى، واتخاذ كافة الاجراءات بأقصى سرعة لإعادة الامور الى نصابها، خاصة وان المواطن لا يحتمل مزيداً من الغش والتدليس.
وقال أن تكرار ممارسات الغش والتقليد التجاري من قبل هذه الفئة من التجار تهدف الى تحقيق المزيد من الايرادات المالية غير الشرعية على حساب المستهلكين المشترين لهذه السيارات، وهو ما يؤكد مطلبنا بضرورة تأسيس مرجعية حكومية مستقلة تعنى بشؤون المستهليكن من غذاء ودواء وسلع وخدمات وهو ما يطبق حاليا في الاغلبية العظمى من بلدان العالم المتقدم والنامي مثل سلطنة عمان ودولة قطر ومصر وغيرها من البلدان، والذي ثبتت نجاعته في خفض مستويات الغش والانتهاك لحقوق المستهلكين الثمانية وأهمها حقه في الحصول على سلع آمنة وسليمة وحقه في المعرفة.
0 التعليقات:
إرسال تعليق