أبشر - أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز مساء يوم الخميس، سلسلة من القرارات طالت كافة المجالات والمستويات.
وقد ضمت تلك القرارات أو الأوامر الملكية الإعفاء عن السجناء السعوديين وغير السعوديين في الحق العام وإعفائهم من الغرامات إلى حد 500 ألف ريال وإبعاد السجناء المقيمين من البلاد بعد الإفراج عنهم.
وشمل العفو عن مساجين أردنيين من مدينة الرمثا محكومين بالإعدام داخل السجون السعودية. وفوض الملك سلمان ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بتفسير قواعد هذا العفو وأحكامه ، ووضع الشروط العامة لتنفيذه.
يشار إلى أن هذه القرارات جاءت في إطار "أوامر ملكية" شملت تغييرات حكومية وإدارية واسعة النطاق، شملت تعيين رئيس جديد للاستخبارات وإعفاء وزراء وأمراء، وإلغاء هيئات ومجالس إدارية واستحداث أخرى. وفيما يلي نص الارادة الملكية السعودية: بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم : أ / 101 التاريخ : 9 / 4 / 1436هـ بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية نظراً لوجود بعض من أبنائنا وبناتنا وبعض الوافدين إلى هذه البلاد في السجون جراء ديون أو قضايا مختلفة ، ولحرصنا على لم شمل الأسر التي فقدت أحد أعضائها،وتأسياً بقوله تعالى // وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 210 وتاريخ 23 / 5 / 1435هـ وعلى الأمر رقم 29222 وتاريخ 23 / 7 / 1435هـ. أمرنا بما هو آت :
أولاً : العفو عن السجناء في الحق العام وفق القواعد الواردة ببرقية وزارة الداخلية رقم 46638 وتاريخ 7 / 4 / 1436هـ.
ثانياً : يشمل العفو الوارد في البند ( أولاً ) من أمرنا هذا الإعفاء من الغرامات المالية بما لا يتجاوز ( 000 ر 500 ) خمسمائة ألف ريال.
ثالثاً : إبعاد كل من يشمله العفو من غير السعوديين ، وإدراجهم على قائمة المنع من دخول المملكة. رابعاً : تفويض صاحب السمو الملكي ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بتفسير قواعد هذا العفو وأحكامه ، ووضع الشروط العامة لتنفيذه.
خامساً : التسديد عن المطالبين بحقوق مالية وفق الضوابط الواردة بالأوامر رقم أ / 25 وتاريخ 20 / 3 / 1432هـ ورقم 6715 وتاريخ 21 / 2 / 1434هـ ورقم 7758 وتاريخ 2 / 3 / 1435هـ ورقم 15708 وتاريخ 26 / 4 / 1435هـ على ألاّ يكون قد تم السداد عن المدين سابقاً بموجب تلك الأوامر وعاد في ديون جديدة.
سادساً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
0 التعليقات:
إرسال تعليق