أبشر - قام مواطن بتقديم شكوى ضد نائب محافظ الزرقاء متصرف لواء القصبة لدى مدعي عام الزرقاء بتهمة حبس حريته بواسطة وكيليه المحاميَين "غازي الذنيبات" و"حسين مبيضين".
ووفق لائحة الدعوى فإن مجموعة من أصحاب البسطات في شارع السعادة في محافظة الزرقاء قاموا منتصف تشرين أول الماضي بالاعتداء على اثنين في محلهما لبيع الخلويات، وأحيلت القضية من قبل مركز أمن المدينة إلى مدعي عام الزرقاء الذي أحالها إلى قاضي صلح الزرقاء وقرر القاضي تركه حراَ دون توقيف وبعد الإفراج عنه قضائياَ ارسل المتشكي إلى مكتب نائب محافظ الزرقاء حيث بادره المحافظ بسؤاله عن أنواع المشروبات الروحية، وبعدها أبلغ المشتكي بأنه قد تقرر توقيفه لحين تقديم كفالة عدلية بقيمة "15000دينار" معللاَ سبب توقيفه حماية له.
تم توقيف المشتكي لمدة "24ساعة" في مركز اصلاح وتأهيل الهاشمية وفي اليوم التالي أعيد ارساله إلى مكتب المشتكى عليه، حيث تم تحويل الكفالة العدلية إلى كفالة مالية بقيمة "25000دينار" وبعد تقديم الكفالة افرج عنه من السجن مساء وأعيد إلى مديرية الشرطة الساعة الثانية عشرة والنصف صباحاَ، ثم ارسل إلى مركز أمن المدينة حتى الواحدة والنصف صباحاَ، حيث أبلغ بأنه تم فرض قيود الاقامة الجبرية عليه لديهم لمدة ستة شهور على أن يثبت وجوده لديهم مرتين يومياَ.
ووفق ما ورد في لائحة الدعوى فإن المحاميين أشارا في اللائحة إلى تمسكها بعدم دستورية قانون منع الجرائم، مشيرين إلى أن المشتكي رجل أعمال ويملك أكبر ثلاثة محلات بيع الخلويات في الزرقاء، ولم يكن من أرباب السوابق في يوم من الأيام ، ولم يسبق أن تم توديعه للقضاء كمشتكى عليه منذ عشر سنوات، ولم يكن من أرباب اللصوصية أو السرقة أو حيازة الأموال المسروقة أو التصرف بها، وأن وجوده حراَ طليقاَ لم يشكل أي خطر على الناس.
وبينوا أن نائب المحافظ لم يقم بإجراء أي تحقيق أو أي اجراء مما أوجبه قانون منع الجرائم.
وقالا في دعواهما أن ما تعرض له المشتكي من حبس وتوقيف وفرض لقيود الاقامة الجبرية بعد الافراج عنه قضائياَ، بلا سند قانوني صحيح يشكل جريمة حبس الحرية التي ارتكبها موظف رسمي كما يشكل تعدياَ على اختصاص السلطة القضائية.
ونحن نتساءل والأكثرية من المواطنين عن دور نائب محافظ الزرقاء بهذه التجاوزات التي هي حبس للحريات للمحترمين فقط بينما أصحاب الأسبقيات وأرباب السوابق يكتفي بإقامة جبرية لمدة شهر مما يدعونا أن نشعر بأن نائب المحافظ يحسب حساب لأرباب السوابق بينما يشدد العقوبة على الآخرين ممن هم ليس لديهم أي أسبقيات ولا يشكلون خطر على المواطن ، فهل وضع هذا القانون (منع الجرائم) للمحترمين فقط؟
0 التعليقات:
إرسال تعليق