وبإعدام 11 شخصا مدانين كلهم بجرائم قتل وقعت عامي 2005 و2006 ، يكون الاردن قد أزال التحفظ غير المعلن على عقوبة الاعدام والتي يرى بعض الحقوقيين ان فيها انتهاك لحق الانسان في الحياة،وانتصر التوجه المؤيد لشرع الله الذي نص عليه في القران الكريم، وهو ما كان يطالب بتطبيقه الكثير من الاردنيين، واحيانا عدم تطبيق العقوبة أدى الى وقوع فلتان امني، واحراق منازل واتلاف اموال عامة وخاصة، كما حدث على خلفية مقتل شاب في عجلون على يد أهل طليقته قبل عدة سنوات، والامثلة كثيرة ... .!!.
ولاقى تنفيذ الحكم ردود فعل مرحبة ومؤيدة بين الاردنيين الذين اعتبروا ان اعدام القاتل جاء تحقيقاً للعدالة الاجتماعية والانسانية والقانونية والاسلامية، والعقوبة ستردع كل من تسول له نفسه بالاعتداء على حياة وممتلكات الاخرين، لانه سيعلم بقرارته نفسه ان حبل المشنقة سينتظره يوما ما لا محالة .
وقال مواطنون ان الدولة الاردنية فقدت من هيبتها الكثير خلال السنوات الماضية، وبرزت ظاهرة الاعتداء على رجال الامن، وعلى المواطنين وممتلكاتهم، لدرجة ان المواطن بدأ يفكر بشراء السلاح لحماية نفسه، وهذا في الواقع رفع نسبة الاقبال على شراء المواطنين للاسلحة، وهو امر غير خفي على اجهزة الدولة مما رفع سعرها نتيجة غياب الامن، وانتهاء القاتل بسجن "ماكل شارب نايم" على حد قولهم .
وبينوا ان تنفيذ العقوبة، قرع جرس الانذار من جديد لكل من تسول له نفسه بالشر، وسيحسب الف حساب قبل ان يقدم على اقترافه الجرائم، لانه مصيره حبل المشنقة.
ونفذ حكم الاعدام في الساعة الرابعة فجر الأحد بحق 11 مجرماً واستمرت ثلاث ساعات ونصف الساعة في قضايا صدرت بها أحكام سابقة عن محكمة الجنايات الكبرى منذ عام 2005 و 2006 وجميعها جرائم قتل.
وأوصى بعض المحكومين بالسلام على عائلته ومنهم من طلب تدخين سيجارة وأعطيت له، ومنهم من طلبة الرحمة والاستغفار والصلاة قبل تنفيذ حكم الإعدام بحسب مصدر في اللجنة التي أشرفت على عملية الإعدام.
وأوضح المصدر ان أعمار المحكومين تراوحت ما بين 30 و40 عاماً وجميعهم يحملون الجنسية الأردنية وأدينوا بارتكاب جرائم قتل.
وأشار الى أن من بين الجرائم، قتل 5 أشخاص في إربد ومنهم من ارتكب جريمة قتل بعد اعتداء جنسي ، ومنهم من قام بقتل شخصين وحرق جثتهما.
وبين ان "تنفيذ حكم الاعدام لم يشمل محكومين عن أمن دولة ولا يوجد بينهم نساء"، حيث نقلت جثث المحكومين الى مستشفى البشير.
وقد تم تنفيذ الاحكام في مركز اصلاح وتاهيل سواقة بحضور نائب عام عمان ونائب عام الجنايات الكبرى ومساعديهم، ومن نص على حضورهم قانون اصول المحاكمات الجزائية".
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية المتصرف الدكتور زياد الزعبي إن 122 مجرماً في المملكة صدر بحقهم حكم الاعدام، وبانتظار تنفيذ القرار، حيث جاءت تصريحاته عقب تنفيذ حكم الاعدام في مركز اصلاح وتاهيل سواقة.
في حين أوضح نائب عام عمان القاضي زياد الضمور ان الأشخاص الذين أعدموا اعتبروا انفسهم مذنبين ومعترفين بالذنب الذي اقترفوه، كم بين أنه لا يوجد نساء بين المحكوم عليهم، مشيرا الى أنه حضر تنفيذ الحكم 3 اختصاصيي طب شرعي.
0 التعليقات:
إرسال تعليق