أبشر- في نظام الأشغال الحكومية رقم (71) لسنة 1986 والأنظمة المعدلة له يرد المادة (11) وهي التي تنص على أن تشكل في كل محافظة لجنة تسمى (لجنة عطاءات المحافظة) على النحو التالي:
1- مدير الأشغال في المحافظة. (رئيساَ)
2- مدير هندسة البلديات في المحافظة.(عضواَ)
3- مدير المالية في المحافظة.(عضواَ)
4- مدير احدى المديريات التابعة لإحدى الوزارات في المحافظة (يعينه المحافظ لمدة سنة واحدة) وله أن يعين بديلاَ له في حالة غيابه.
ونحن نريد تسليط الضوء على النقطة الأخيرة حيث أن هذه المادة أعطت صلاحيات للمحافظ بالتعيين بدون النظر إلى الكفاءة (استفادة شخصية)
حيث أن هذا المنصب كان محتكراَ من قبل محافظ سابق ويشغله مدير تربية أيضاَ سابق ولعدة سنوات، والسؤال هنا ما علاقة مهندس في التربية والتعليم ليشغل منصب بعيد كل البعد عن اختصاصه؟ أليس من الأجدر أن يكون الشخص المناسب للمكان المناسب!
وإلى متى ستبقى هذه المحسوبية والواسطات بعيدة عن الكفاءة وبعيدة عن من يستحق هذا المنصب ، متى سنبتعد عن الاستفادة لأشخاص معينين ومقيدين لقرارات مر عليها زمن طويل ،حيث أن هذا المنصب يصرف له من الحكومة عن كل جلسة (20 إلى 30 ديناراَ) بمعدل (300-400 دينار شهرياَ) ؟ هل يا ترى تخلو المحافظات من الكفاءات التي تؤهلهم لشغل هذا المنصب؟
والجدير بالذكر بأنه لو كان المحافظ يملك صلاحيات للتعيين ولكن هذا لا يمنع وجود لجنة تحدد هل هذا المتقدم للمنصب كفء له أم لا، وهل لديه القدرة والخبرة اللازمة للإشراف على هذه المشاريع من إنشاءات سواء أكانت تختص بالأبنية أو بالبنية التحتية.
0 التعليقات:
إرسال تعليق